افتتح المركز الوطني الأول للتدخل المبكر في اللاذقية في الخامس والعشرين من حزيران من السنة الفائتة، وذلك بدعم من وزارة الصحة و مؤسسة كريم رضا سعيد و جمعية البستان الخيرية في خطوة متقدمة لردم الهوة بين الإعاقة و مراكز الكشف المبكر و التأهيل في سورية، في بلد يعاني فيه ذوي الاحتياجات الخاصة ما قد لا يخطر ببالنا.

صاحب الاحتياج الخاص هو شخص لديه ضرر أو خلل في أحد أعضاء جسده، هذا الخلل قد يكون جسميا أو حسيا أو نفسيا أو سلوكيا، يبدأ بقصور طبي وينتهي بالإعاقة الاجتماعية، وهذه الحالة تستمر مدى الحياة.
ونتيجة لجهل المجتمع باحتياجات الإعاقة وحقوقها فإن الاحتياجات الخاصة غالبا ما تتحول من إعاقة صحية إلى إعاقة اجتماعية.
السيدة مي أبو غزالة، منسّقة دمج المعوّقين في وزارة التربية السورية، وهي مصابة بشلل الأطفال منذ عمر الثلاث سنوات رغم تلقيها للقاح الشلل، قالت:" لا يوجد قانون يحمي صاحب الاحتياج الخاص ليتمكن من نيل حقوقه، سواء الصحية أو التعليمية أو الاقتصادية أو من حقه في العمل".
الأستاذ شوقي غانم، 25 سنة، يعمل في جمعية التوحد في اللاذقية منذ سنتين، وعمل في جمعيات أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة منذ أربع سنوات، ماجستير في علم نفس الطفولة، يرى كذلك أن: "جهل المجتمع أمر واقع، وهو عائق كبير في العمل على قضايا الاحتياجات الخاصة ".
بشكل أساسي فإن مسؤولية العمل على قضية الاحتياجات الخاصة ملقاة على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبعض الوزارات الأخرى كوزارة التربية والصحة، بالإضافة إلى الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة الناشطة في المجتمع المدني.
الأستاذ شوقي يرى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير داعمة للعمل في مجال الاحتياجات الخاصة ".
فيما ترى السيدة أبو غزالة أن "الجهود المبذولة حتى الآن من قبل الوزارات والجمعيات غير كافية، لكن يجب تطويرها للوصول إلى النتيجة المرجوة".
أما السيدة غالية، 40 سنة، ربة منزل، وهي أم لطفلين لديهم احتياج خاص، تلاحظ أن "الجمعيات فقط هي التي تعمل، لأن الجمعيات وحدها تقدم التبرعات، والمساعدات العينية أحيانا، بالإضافة إلى المعالجة الفيزيائية".
تتضمن المشكلات التي يعانيها صاحب الاحتياج الخاص مشكلات صحية، و أخرى اجتماعية، كما تشرح ذلك السيدة أبو غزالة: " في حالات الإعاقة العقلية قد يكون هنالك صرع مدى الحياة، كما أن حالات مثل الضمور العضلي تكون بحاجة لرعاية صحية دائمة، وكل ذلك يؤدي إلى عزلة عن المجتمع".
فيما يقول الأستاذ شوقي "أن المشكلة الأكثر حدة هي المشكلة الاجتماعية، فالمجتمع ليس للجميع، حيث أن مبدأ التكافل الاجتماعي غائب، كما أن الوعي في قضية الاحتياجات الخاصة غائب أيضا".
في حالة السيدة غالية، فهي تقول أن "هنالك مشكلة أخرى ظهرت نتيجة لحمل الطفلين الذين ظهرت لديهما إعاقة حركية، دون أن يكون لديهما كرسي يتنقلان به، لقد عانت الأم منذ ما يقارب السنة من آلام في الظهر، ولم يعد بإمكانها حتى أن تعد الطعام لهما".

في كثير من الجمعيات يتم اعتماد التدخل المبكر في التعاطي مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، وخاصة في الجمعيات التي تهتم بالأطفال منهم، أما في المركز الوطني الأول للتدخل المبكر في اللاذقية فيتم اعتماد برنامج "البورتيج" الأميركي كأداة للتدخل المبكر.
الاهتمام بهذه القضايا موجود في اللاذقية، كما في دمشق، وباقي المحافظات الرئيسية بشكل لافت، ومن الجمعيات التي تعنى بالطفولة المبكرة في دمشق، وعلى صعيدين: خيري وتنموي، هنالك كمثال جمعية "نقطة الحليب"، التي تم تأسيسها منذ أربعينيات القرن العشرين، بهدف تأمين الحليب لأسر الأطفال المعوقين والأسوياء على حد سواء، مع ملاحظة الارتباط بين الاحتياجات الخاصة والفقر، حيث أن متطلبات الطفل تكون أكبر في هذه الحالة.
تأتي أهمية التدخل المبكر من أن "الفترة الأولى من حياة الطفل هي الفترة التي يكتسب فيها المهارات، ويكون خلالها في مرحلة النمو الجسدي والنفسي، لذلك فإن التدخل المبكر هنا يمنع حدوث التشوهات، وتؤمن حصول أسرة صاحب الاحتياج على التوعية الملائمة حول كيفية التعامل معه بالشكل الأمثل، كما يستهدف تنمية شخصيته "، كما تؤكد السيدة مي أبو غزالة.
ومرة أخرى يؤكد الأستاذ غانم أنه "التدخل المبكر لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تمهيدا لدمجهم، يجب تأهيل المجتمع كي يتقبل فكرة دمجهم فيه".
السيدة غالية لم تتمكن من تأمين تدخل مبكر لحالة طفليها "وذلك بسبب الظروف المادية السيئة، وسفر الأب خارج القطر بحثا عن مورد رزق، تاركا إياها دون عمل أو دخل، أو حتى مأوى"
هنالك مسببات كثيرة للإعاقة في سورية، منها الأمراض الوراثية، كالضمور العضلي، ومنها التشوهات الخلقية، وحوادث السير وسواها، وقد تجتمع عدة مسببات لتعبر عن نفسها في مظهر واحد للإعاقة، كالإعاقة الحركية للأطراف التي تنتج عند الإصابة بشلل الأطفال والشلل الدماغي والضمور العضلي.
في سنة 2004، صدر القانون رقم 34 الخاص بالمعوّقين في سورية، ومما يتضمنه هذا القانون إحداث مجلس أعلى للمعوقين، ينبثق عنه مجالس فرعية في المحافظات، ويرأسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويتضمن كممثلين، معاونو وزارت الصحة والتربية والتعليم العالي والإعلام والثقافة، بالإضافة إلى خبراء في الإعاقة وممثلين عن المعوّقين.
السيدة أبو غزالة ترى أن "الاهتمام الرسمي من خلال القوانين والوزارات بالإعاقة، كما ارتفاع مستوى الوعي حول هذه القضية وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، قد ساهم في تنبي قضية الإعاقة من قبل جهات أكثر في المجتمع للمطالبة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة "، ويؤكد على ذلك الأستاذ شوقي غانم.
الأستاذ غانم يقول أن من يتبنى قضية الإعاقة بشكل جدي في سورية هي السيدة الأولى أسماء الأسد، بالإضافة إلى بعض المتنفّذين وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعيات النشيطة على الأرض، أما الباقي فيعملون في قضية ذوي الاحتياجات الخاصة كنوع من الـ(بريستيج)".
لا يوجد في سورية إحصائيات حول عدد ذوي الاحتياجات الخاصة الحقيقي.
السبب برأي السيدة أبو غزالة يعود إلى "عدم وجود بند خاص بإحصاء ذوي الاحتياجات الخاصة في الإحصاء السكاني العام".
ويضيف الأستاذ شوقي غانم إلى ذلك أن "غياب هذه الأرقام و الإحصائيات يجعل من الصعوبة تقديم المساعدة لهم من جانب آخر، مما يزيد من تعقيد قضية الإعاقة في سورية".

غالية الآن تكفكف دموعها، وتقول "ولداي رغم كل شيء يكملان دراستهما، بفضل المساعدات من هنا وهناك، الله ما زال معنا